الغاصب متعدّ(١).

و نمنع الحكم في الأصل، و الفرق: أنّ المالك هنا متمكّن من القلع بلا غرامة، بخلاف المعير.

و لو أبى المالك إلاّ القلع، فله القلع؛ لأنّه ملكه فملك نقله، و لا يجبر على أخذ القيمة؛ لأنّها معاوضة فلم يجبر عليها.

و إن اتّفقا على تعويضه بالقيمة أو غيرها، جاز؛ لأنّ الحقّ لهما فجاز ما اتّفقا عليه.

و لو وهب الغاصب الغرس أو البناء لمالك الأرض ليتخلّص من قلعه فقبله المالك، جاز.

و إن لم يقبله و كان في قلعه غرض صحيح، لم يجبر على قبوله؛ لما تقدّم.

و إن لم يكن في قلعه غرض صحيح، فكذلك؛ لأنّ في إجباره عليه إجبارا على عقد يعتبر فيه الرضا.

و قال بعض العامّة: يجبر؛ لأنّ فيه رفع الخصومة من غير غرض يفوت(٢).

مسألة ١١٠١: لو غصب من رجل أرضا و غراسا فغرس الغراس فيها،

فالكلّ لمالك الأرض.

فإن طالبه المالك بقلعه و في قلعه غرض، أجبر على قلعه؛ لأنّه فوّت عليه غرضا مقصودا بالأرض فأجبر على إعادتها إلى ما كانت عليه، و تسوية الأرض و أرش نقصها(٣) و أرش نقص الغراس.

١- العزيز شرح الوجيز ٤٥٦:٥، روضة الطالبين ١٣٦:٤.

٢- المغني ٣٨٠:٥-٣٨١، الشرح الكبير ٣٨٨:٥.

٣- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «نقصانها».