إجماعا؛ لأنّه نماء ملكه، و لأنّ الشجر عين ملكه نما و زاد، فأشبه ما لو طالت أغصانه، و على الغاصب ردّ الثمر إن كان باقيا، و إن كان تالفا فعليه بدله، و لو كان رطبا فصار تمرا، أو عنبا فصار زبيبا، فعليه ردّه، فإن كان تالفا فعليه بدله، و أرش نقصه إن نقص، و ليس له شيء بعمله فيه، و ليس للشجرة أجرة؛ لأنّ أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب، و لأنّ نفع الشجر تربية الثمر و إخراجه و قد عادت هذه المنافع إلى المالك.

و يشكل بما تقدّم(١) من جواز استئجار الشجر لنشر الثياب عليها.

و لو غصب ماشية، فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده، و يضمن لبنها بمثله؛ لأنّه من ذوات الأمثال، و كذا أوبارها و أشعارها.

مسألة ١١٠٠: لو غصب أرضا فترك غرسها أو زرعها فنقصت بذلك،

كما في أرض البصرة، ضمن أرش النقص و الأجرة.

و لو غرسها أو زرعها، ضمن الأجرة، فإن حصل نقص ضمنه أيضا.

و لو نقصت الأرض لطول مدّة الغراس، وجب على الغاصب أجرة المثل و أرش النقص معا.

و للشافعيّة قولان، هذا أحدهما، و الثاني: أنّه يجب أكثرهما، و الخلاف فيه كما في الثوب إذا بلي بالاستعمال(٢).

و لو أراد صاحب الأرض أن يتملّك النماء أو الغراس بالقيمة أو بنفقتها، أو الزرع بالأجرة، فالأقرب: أنّه لا يجب على الغاصب إجابته؛ إذ لا يجب على الإنسان بيع ملكه، و هو أظهر وجهي الشافعيّة.

و الثاني: أنّه يجب على الغاصب إجابته، كالمستعير، بل أولى، فإنّ

١- في ج ١٨، ص ٤٩، المسألة ٥٤٠.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٥٦:٥، روضة الطالبين ١٣٦:٤.