و قال الجويني: لا يتضمّنه(١).

فروع:

أ: لو كان الغاصب قد طوى البئر من آجرّ من عنده، فله نقله، و للمالك إجباره عليه، فإن تركها و وهبها منه لم يلزمه القبول؛ لاشتماله على المنّة، و هو أظهر وجهي الشافعيّة(٢).

ب: حيث قلنا: إنّه يردّ التراب إلى الأرض المغصوبة؛ لوقوعه في ملكه أو في شارع فذلك إذا لم يتيسّر نقله إلى موات و نحوه في طريق الردّ، فإن تيسّر لم يردّه إلاّ بالإذن.

هذا إذا بقي التراب الأوّل بعينه، أمّا لو تلف ففي الطمّ بتراب آخر من دون إذن المالك إشكال.

و للشافعيّة قولان(٣).

قال بعضهم: ينبغي أن يجري هذا الخلاف فيما إذا كشط(٤) التراب عن وجه الأرض و لم يحفر بئرا، و فيما إذا طلب المالك الردّ و الطمّ عند تلف ذلك التراب(٥).

و الظاهر فيهما جميعا أنّه لا فرق بين ذلك التراب و غيره عندهم(٦).

ج: إذا نقل التراب و لم يحفر أو نقل بعد الحفر أو أعاد الغاصب هيئة الأرض في الحالين إلى ما كانت إمّا بطلب المالك أو بدونه، فإن لم يبق في٤.

١- نهاية المطلب ٢٣٥:٧، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٤٤٧:٥، و روضة الطالبين ١٣٠:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٤٧:٥، روضة الطالبين ١٣٠:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٤٧:٥، روضة الطالبين ١٣٠:٤.

٤- كشط: قلع و نزع. لسان العرب ٣٨٧:٧ «كشط».

٥- العزيز شرح الوجيز ٤٤٧:٥، روضة الطالبين ١٣٠:٤.

٦- العزيز شرح الوجيز ٤٤٧:٥، روضة الطالبين ١٣٠:٤.