أحدهما: أنّ العين تضمن بوزنها من جنسها، و الصنعة بنقد البلد، كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر الحلّي يضمن بنقد البلد، سواء كان من جنس الحليّ أو غير جنسه.

و الثاني: أنّه يضمن الجميع بغير جنسه تحرّزا عن التفاضل و عن اختلاف الجنس في أحد الطرفين(١) ، و هو مرويّ عن أبي حنيفة(٢).

و لو أتلف آنية الذهب و الفضّة، فيبنى على أنّ اتّخاذها للاستعمال هل هو جائز؟ إن قلنا: نعم، فهو كما لو أتلف حليّا، و إن قلنا: لا، فهو كإتلاف ما لا صنعة فيه.

و إذا أتلف ما لا صنعة فيه: كالتّبر و السبيكة، ضمنه بالمثل؛ لأنّه من ذوات الأمثال؛ لتساوي الأجزاء.

و للشافعيّة قولان:

أحدهما: أنّهما مثليّان، فيضمنان بالمثل.

و الثاني: أنّه يضمن قيمته بنقد البلد، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، كسائر المتقوّمات(٣).

و لهم وجه آخر: أنّ الأمر كذلك إلاّ إذا كان نقد البلد من جنسه و كانت القيمة تزيد على الوزن، فحينئذ يقوّم بغير الجنس و يضمن به(٤).

و فرّقوا بينه و بين ما فيه صنعة: بأنّ الزيادة هناك تقع في مقابلة الصنعة، فلا تؤدّي إلى الربا، و هنا لا قيمة للصنعة فيلزم الربا(٥).٥.

١- التهذيب - للبغوي - ٢٩٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٢٧:٥، روضة الطالبين ١١٤:٤.

٢- التهذيب - للبغوي - ٢٩٥:٤-٢٩٦، العزيز شرح الوجيز ٤٢٧:٥.

٣- التهذيب - للبغوي - ٢٩٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٢٧:٥، روضة الطالبين ١١٤:٤.

٤- التهذيب - للبغوي - ٢٩٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٢٨:٥، روضة الطالبين ١١٤:٤.

٥- العزيز شرح الوجيز ٤٢٨:٥.