مسألة ١٠٤٨: الذهب و الفضّة إن كانا مضروبين فهما مثليّان يضمنان بالمثل.

و قال الشيخ رحمه اللّه: يضمنان بنقد البلد(١) ، كما لو أتلف ما لا مثل له.

و إن لم يكونا مضروبين، فإمّا أن تكون فيه(٢) صنعة كالحليّ، أو لا تكون كالتّبر.

أمّا الأوّل فإذا أتلف حليّا وزنه عشرة و قيمته عشرون، ضمن الأصل بمثله و قيمة الصنعة، و هي عشرة أيضا، و كذا في غير النقدين و إن زاد عن الأصل، ربويّا كان أو غير ربويّ؛ لأنّ للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا و لو من غير غصب.

و لو كانت الصنعة محرّمة، لم تضمن.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه تضمن العين بوزنها من جنسها، و الصنعة بقيمتها من غير جنسها، سواء كان ذلك نقد البلد أو لم يكن؛ لأنّه لو ضمن الكلّ بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين و ذلك ربا(٣). و هو ممنوع.

و أصحّهما عندهم: أنّه يضمن الجميع بنقد البلد و إن كان من جنسه، و لا يلزم الربا، فإنّ الربا إنّما يجري في العقود لا في الغرامات، و لو كان هذا ربا لكان الأوّل أيضا ربا، فإنّه كما لا يقابل دينار بدينارين لا يقابل دينار بدينار و درهم(٤).

و لهم أيضا وجهان آخران:

١- المبسوط - للطوسي - ٦١:٣.

٢- كذا قوله: «فيه» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و الظاهر: «فيهما».

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٢٧:٥، روضة الطالبين ١١٤:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٤٢٧:٥، روضة الطالبين ١١٤:٤.