العاشر: إن كان مفقودا في جميع البلاد وجبت قيمة يوم التلف، و إلاّ فقيمة يوم التغريم.

و لو أتلف مثليّا على إنسان من غير غصب و إثبات يد(١) عليه و كان المثل موجودا فلم يسلّمه حتى فقد، فعلى الوجه الأوّل: تجب قيمة يوم الإتلاف، و على الثاني و الثالث: أقصى القيم من يوم الإتلاف إلى الإعواز، و على الرابع: من يوم الإتلاف إلى التغريم(٢) ، و القياس عود الوجوه السابقة(٣).

و لو أتلفه و المثل مفقود، فالقياس أن يقال: على الوجه الأوّل و الثاني و الثالث و السابع و الثامن: تجب قيمة(٤) يوم الإتلاف، و على الرابع و الخامس و السادس: أقصى القيم من يوم الإتلاف إلى يوم(٥) التغريم، و على التاسع: قيمة يوم التغريم، و على العاشر: إن كان منقطعا في جميع البلاد وجبت قيمة يوم الإتلاف، و إلاّ فقيمة يوم التغريم(٦).

و مهما غرم الغاصب أو المتلف القيمة لإعواز المثل ثمّ وجد المثل، هل للمالك ردّ القيمة و طلب المثل ؟ الأقرب: المنع؛ لبراءة ذمّة الغاصب بأداء بدل المثل، فلا تعود الذمّة مشغولة بالمبدل، كما لو صام الفقير عن الكفّارة ثمّ استطاع العتق، بخلاف ما لو غرم قيمة العبد ثمّ وجد؛ لأنّ القيمة٤.

١- في «ص، ع»: «يده».

٢- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «التقويم».

٣- كذا في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة من قوله: «السابقة»، و بدلها في العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين: «الباقية»، و هي الأولى.

٤- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «قيمته».

٥- كلمة «يوم» لم ترد في «ص، ع».

٦- العزيز شرح الوجيز ٤٢٣:٥، روضة الطالبين ١١١:٤.