ليست بدلا عن العبد حقيقة، و إنّما هي مأخوذة للحيلولة، و لأنّ العبد عين حقّ المغصوب منه، و المثل بدل حقّه، و لا يلزم من تمكين المالك من الرجوع إلى عين حقّه تمكينه من الرجوع إلى بدل حقّه.

مسألة ١٠٤٦: لو غصب عينا من ذوات الأمثال و نقلها إلى بلد آخر،

كان للمالك مطالبته بردّه إلى مكانه الأوّل، و له أن يأخذه من المكان الثاني، و له أن يطالبه في المكان الأوّل بالقيمة في الحال؛ للحيلولة، فإذا ردّه الغاصب استردّ القيمة التي دفعها إلى المالك؛ لأنّه إنّما ملكها للحيلولة و قد زالت بالردّ إليه.

و لو تلف في البلد المنقول إليه، طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين؛ لتوجّه الطلب عليه بردّ الثمن في الموضعين، فإن فقد المثل غرّمه قيمة أكثر البلدين قيمة.

و لو أتلف مثليّا أو غصبه و تلف عنده في بلد ثمّ ظفر المالك به في بلد آخر، كان للمالك مطالبته بالمثل، سواء كان لنقله مؤونة أو لا.

و قال أصحاب الشافعي: إن لم يكن لنقله مؤونة كالدراهم و الدنانير، فله المطالبة بالمثل، و إن كان لنقله مؤونة، لم يكن له طلب المثل، و لا للغارم تكليفه قبول المثل؛ لما يلزم فيه من المؤونة و الضرر، و للمالك أن يغرّمه قيمة بدل المتلف(١) ، فإن تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤونة النقل(٢).

و حكى الجويني وجهين آخرين:

١- كذا، و في العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين: «بلد التلف».

٢- الوسيط ٣٩٦:٣، التهذيب - للبغوي - ٢٩٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٢٥:٥، روضة الطالبين ١١٢:٤.