و ثامنها: أنّ الاعتبار بقيمة يوم الإعواز؛ لأنّه وقت العدول إلى القيمة.

و تاسعها - و به قال أبو حنيفة و مالك(١) -: أنّ الاعتبار بقيمته يوم المطالبة، لأنّ الإعواز حينئذ يظهر و يتحقّق، و قد يبدّل لفظ المطالبة و التغريم بالحكم بالقيمة، و المرجع بهما إلى شيء واحد.

و عاشرها: أنّه إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته(٢) يوم الإعواز، و إن فقد في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة(٣).

و قال بعضهم: المعتبر قيمة يوم أخذ القيمة، لا يوم المطالبة و لا يوم التلف(٤).

و قال أبو حنيفة: الاعتبار بقيمة يوم المطالبة و القبض(٥). و هو الوجه عندي.

و قال أحمد بالوجه الثامن(٦).

و لو غصب مثليّا فتلف و المثل مفقود، فالقياس أن يجب على الوجه الأوّل و الثالث: أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف، و على الثاني و السابع و الثامن: قيمة يوم التلف، و أن يعود الرابع و السادس و التاسع بحالها، و على الخامس: أقصى القيم من يوم التلف إلى يوم التغريم، و على٥.

١- مختصر اختلاف العلماء ١٨٦٦/١٧٧:٤، المبسوط - للسرخسي - ٥٠:١١، روضة القضاة ٧٧٢٤/١٢٦٠:٣، تحفة الفقهاء ٩٧:٣، بدائع الصنائع ١٥١:٧، الهداية - للمرغيناني - ١٢:٤، المحيط البرهاني ٤٧٥:٥، الاختيار لتعليل المختار ٨٥:٣، المغني ٤٢١:٥، الشرح الكبير ٤٢٨:٥.

٢- في النّسخ الخطّيّة: «بقيمة».

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٢٢:٥-٤٢٣، روضة الطالبين ١١٠:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٤٢٣:٥، روضة الطالبين ١١١:٤.

٥- العزيز شرح الوجيز ٤٢٣:٥.

٦- المغني ٤٢١:٥، الشرح الكبير ٤٢٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٤٢٣:٥.