و هو غلط؛ لأنّها تضمن بالقيمة، و ما يضمن بالقيمة جنايته يضمن بالغصب كالقنّ، و لأنّها مملوكة، فأشبهت المدبّرة، و فارقت الحرّة؛ لأنّها ليست مملوكة، و لا تضمن بالقيمة، و يمنع عدم تعلّق حقّ الغرماء على ما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء اللّه تعالى، و لأنّه يملك تزويجها و إجارتها و يأخذ قيمتها لو قتلت، فأشبهت المدبّرة، فكان القياس عليها أولى من القياس على الحرّة.

مسألة ١٠٣٤: لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل،

ضمن القاتل قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها، و لا يضمن القاتل الزيادة على ما يأتي، و يضمن الغاصب خاصّة الزيادة.

و لو زاد الأرش عن الجناية، طولب الغاصب بالزيادة أيضا، دون الجاني.

و كذا لو مات في يده، ضمن قيمته و إن تجاوزت قيمة الحرّ.

و لو جنى الغاصب على عضو من أعضائه فأتلفه، فقد قلنا: إنّه يضمنه بمقدّر من قيمته، كما يضمن أطراف الحرّ بمقدّر من ديته.

و حكى أصحاب الشافعي عن مالك أنّه يجب بالجناية ما نقص إلاّ في الموضحة(١) و المنقّلة(٢) و المأمومة(٣) و الجائفة(٤)(٥).

١- الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه. النهاية - لابن الأثير - ٥: ١٩٦ «وضح».

٢- المنقّلة: هي التي تخرج منها صغار العظم و تنتقل عن أماكنها، و قيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. النهاية - لابن الأثير - ١١٠:٥ «نقل».

٣- أمّه: أي: شجّه آمّة - بالمدّ - و هي التي تبلغ أمّ الدماغ حين يبقى بينها و بين الدماغ جلد رقيق. الصحاح ١٨٦٥:٥ «أمم».

٤- الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية - لابن الأثير - ٣١٧:١ «جوف».

٥- الحاوي الكبير ١٤١:٧، بحر المذهب ٣٠:٩، حلية العلماء ٢٢٢:٥، البيان ١٠:٧.