مظلوم بأخذ القيمة منه، فلا يرجع به على غير الظالم، فأمّا إذا أباحه أو وهبه منه، فليس منه فيه تصريح بتكذيب البيّنة، فافترقا(١).

و أمّا إذا أطعمه صاحبه المغصوب منه، فإن علم أنّه طعامه فقد قبضه و برئ منه الغاصب، و إن لم يعلم و أباحه له فأكله جاهلا، ففي ضمان الغاصب للشافعيّة قولان:

المنصوص عنه: أنّه يضمنه - و هو الذي يقتضيه مذهبنا - لأنّه لم يردّ المغصوب إلى المالك ردّا تامّا، و لم يردّ سلطنته على المال و لا يده إلى ما كانت عليه، فإنّه لا يتمكّن من التصرّف فيه بكلّ ما يريد من أخذه و بيعه و الصدقة به، فلم يبرأ الغاصب، كما لو أعلفه دوابّ المغصوب منه.

و الثاني: أنّ الغاصب يبرأ من الضمان - و به قال أصحاب الرأي(٢) ، و عن أحمد روايتان(٣) كالقولين - لأنّ المالك أكل مال نفسه، فلا يجب له على غيره ضمانه، كما لو علم به، أو كان عبدا فأعتقه(٤).

و الفرق: أنّه مع العلم قد اختار إتلافه، و أمّا العتق فإن علم به نفذ عتقه، و إن لم يعلم فنمنع نفوذ عتقه (و به قال)(٥) الشافعي(٦).٤.

١- العزيز شرح الوجيز ٤١٠:٥، روضة الطالبين ١٠٠:٤.

٢- بدائع الصنائع ١٥٠:٧، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣٥٧:٣، بحر المذهب ٧٨:٩، البيان ٦٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤١٠:٥.

٣- المغني ٤٣٧:٥، الشرح الكبير ٤٢٤:٥-٤٢٥.

٤- الحاوي الكبير ٢٠٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٨١:١، نهاية المطلب ٢٧٨:٧، بحر المذهب ٧٨:٩، الوسيط ٣٨٩:٣، حلية العلماء ٢٤٥:٥، التهذيب - للبغوي - ٣١٨:٤، البيان ٦٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤١٠:٥، روضة الطالبين ١٠١:٤.

٥- بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة: «و هو قول».

٦- راجع: بحر المذهب ٧٩:٩، و البيان ٧٠:٧، و العزيز شرح الوجيز ٤١١:٥، و روضة الطالبين ١٠١:٤.