الضمان على الغاصب؛ لأنّه غرّه حيث قدّم إليه الطعام و أوهمه أنّه لا تبعة فيه عليه، و هو قول الشافعي في القديم و بعض كتب الجديد.

و الثاني: أنّه يرجع على الآكل أيضا - و هو المشهور من الجديد للشافعي، و به قال أبو حنيفة و المزني، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة عندهم - و يستقرّ الضمان على الآكل؛ لأنّه المتلف، و عليه عادت منفعته، فعلى هذا إذا غرم الآكل لم يرجع على الغاصب، و الغاصب إذا غرم رجع على الآكل، و على القول القديم الحكم بالعكس(١).

و كذا القولان و الخلاف إذا قدّم الغاصب الطعام ضيافة حتى أكله و لم يقل: إنّه ملكي أو طعامي، و لم يذكر شيئا(٢).

و عن أحمد روايتان كالقولين فيما إذا لم يقل الغاصب شيئا، بل قدّم الطعام:

إحداهما: يستقرّ الضمان على الآكل - و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد - لأنّه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد.

و الثانية: يستقرّ الضمان على الغاصب؛ لأنّه غرّه و أطعمه على أنّه لا يضمنه(٣) ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و في الصورة الأولى و هي ما إذا قدّم الطعام و قال: «هو ملكي» فأكله، ففي رجوع الآكل لو غرم على الغاصب القولان السابقان للشافعيّة(٤).

و لو غرم الغاصب، قال المزني: يرجع على الآكل، و غلّطه باقي الشافعيّة فيه؛ لأنّ في ضمن قوله: «إنّه ملكي» اعترافا بأنّ البيّنة كاذبة، و أنّه٤.

١- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٥-٤١٠، روضة الطالبين ١٠٠:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٥-٤١٠، روضة الطالبين ١٠٠:٤.

٣- المغني ٤٣٦:٥، الشرح الكبير ٤٢٤:٥.

٤- العزيز شرح الوجيز ٤١٠:٥، روضة الطالبين ١٠٠:٤.