أو أطلق نارا في متاع إنسان، فإنّ للنار فعلا، لكن لمّا لم يمكن إحالة الحكم عليها كان وجوده كعدمه؛ لأنّ الطائر و سائر الصيود من طبعه النفور، و إنّما يبقى بالمانع، فإذا أزيل المانع ذهب بطبعه، فكان ضمانه على من أزال المانع، كمن قطع علاّقة قنديل فوقع فانكسر، و هكذا لو حلّ قيد عبد مجنون فذهب أو أسير فأفلت.

و قد ظهر أنّ أقوال الشافعي هنا ثلاثة:

أحدها: أنّه يضمن مطلقا، و به قال أصحابنا و مالك و أحمد(١).

و ثانيها: أنّه لا يضمن مطلقا.

و أظهرها: أنّه يضمن في الحال، و لا يضمن إن وقف ثمّ طار(٢) ، و يروى عن أبي حنيفة مثله و مثل القول الثاني، و هو الأشهر عنه(٣).

فروع:

أ: لو و ثبت هرّة حال فتح القفص و دخلته و قتلت الطائر، لزمه الضمان؛ لأنّ الفتح يشتمل على إغراء الهرّة، كما في تنفير الطائر.

ب: لو كان القفص ضيّقا فاضطرب بخروج الطائر و سقط فانكسر، وجب ضمانه على الفاتح.

ج: لو كسر الطائر في خروجه قارورة إنسان، لزمه الضمان؛ لأنّ فعل الطائر منسوب إليه.

د: لو كان شعير في جراب مشدود الرأس و بجنبه حمار ففتح فاتح رأسه فأكله الحمار في الحال، لزمه الضمان.٥.

١- راجع: الهامش (١) من ص ١٦٨.

٢- نهاية المطلب ٢٨٢:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٢:٥، روضة الطالبين ٩٥:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٠٢:٥.