ما إذا عمل بعض العمل و ترك الباقي بلا عذر، حيث لا يستحقّ شيئا.

و إن جوّزنا النقصان فإنّما يجوز النقصان الذي قرب من أن يغلب، دون النقصان الذي قرب من الاستيلاء، فإنّه المتّهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء.

قال الجويني: لا ينبغي أن يشبه الحطّ و النقصان هنا بإبراء البائع عن بعض الثمن؛ لأنّ الإبراء كالاستيفاء و ليس شيئا يلتحق بالعقد، ألا ترى أنّه ينفذ بعد لزوم العقد و أنّه يجري في قيم المتلفات و في العروض، و حيث لا يتوقّع إلحاق الزوائد، و حطّ الأرشاق و القرعات ليس في هذا المعنى، فهو على التردّد المذكور في الزيادة. نعم، من شرط السّبق له لو حطّ قبل الفوز فهو كالإبراء عن الشيء قبل وجوبه، و قد ظهر سبب وجوبه(١).

مسألة ٩٨١: يجوز على القول بالجواز لكلّ واحد منهما تأخير الرمي و الإعراض عنه من غير فسخ،

و كذلك الفسخ إذا لم يكن المعرض منضولا.

و إن كان منضولا متّهما، فهل له أن يجلس و يترك النضال ؟ وجهان، و للشافعي قولان على ما ذكر في المسابقة(٢).

قال الجويني: و في جواز فسخه الخلاف الذي ذكرناه في جواز الزيادة(٣).

و يفضي الأمر إذا فرّقنا بين المنضول و غيره إلى أنّ الحكم بالجواز مطلقا مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما منضولا، فإن صار منضولا لزم

١- نهاية المطلب ٢٧٦:١٨، و عنه أيضا في العزيز شرح الوجيز ٢٢٤:١٢.

٢- نهاية المطلب ٢٧٦:١٨، العزيز شرح الوجيز ٢٢٤:١٢، روضة الطالبين ٧: ٥٦١.

٣- نهاية المطلب ٢٧٦:١٨، و عنه أيضا في العزيز شرح الوجيز ٢٢٤:١٢، و روضة الطالبين ٥٦١:٧.