فيعتقه» (١) هذا مع يسار المسترضع (٢) .

و لم نقف لغيره على شيء في ذلك.

الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛

الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛ فإنّ المعاوضة تقتضي التبادل في العوضين، فينتقل كلّ من العوضين إلى الآخر، فإذا قال :

استأجرت منك دابّتك لتركبها بعشرة دراهم، لم يصح، و إلاّ لزم أن تكون المنفعة و العشرة حاصلة للمؤجر.

و أكثر العناية في هذا الشرط أن [نذكر] حكم العبادات و القرب في الاستئجار، و هي نوعان :

أحدهما: القربة التي لا تدخلها النيابة، فلا يصحّ الاستئجار عليها؛ لأنّ الاستئجار إنابة بعوض، و غرض الشرع تعلّق بإيقاعها من مباشر خاصّ.

و أمّا ما تدخله النيابة (٣) فيجوز الاستئجار عليه، كالحجّ و تفريق الزكاة.

و أمّا غسل الميّت فإنّه عند علمائنا يحرم أخذ الأجرة عليه.

و سوّغ الشافعيّة عقد الإجارة فيه (٤) .

و كذا تجهيز الميّت بالتكفين و الغسل و حفر القبر و حمل الجنازة و الدفن، فعندنا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنّه من فروض الكفاية.

__________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١٤٨ / ١٥١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٠٧ / ٣٦٥٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٣٥ / ٥١٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣١٥ / ١٩٠٦  بتفاوت يسير.

(٢) المغني ٨٧:٦ ـ ٨٨، الشرح الكبير ٢٠:٦ ـ ٢١.

(٣) و هو النوع الثاني.

(٤) الوسيط ١٦٤:٤، الوجيز ٢٣٢:١، العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٦، روضة الطالبين ٢٦٢:٤.