أمّا لو فرضنا أنّ الإصابة تضرّ بالولد، فإنّه يمنع الزوج من الإصابة، سواء كان بتوسّط الحبل أو لا إذا علم حصول الحبل.

مسألة ٥٧٣: ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها، و لهذا لم يملك سيّدها تزويجها و لا وطأها و لا إجارتها في غير الرضاع، و لها أن تؤجر نفسها للرضاع و غيره و إن لم يأذن المولى؛ لأنّه اكتساب و هي مفوّضة فيه.

و كذا المعتق بعضها ليس للمولى (١) إجارتها للرضاع و لا لغيره.

و لا يجوز للمرضع أن تؤجر نفسها لإرضاع طفل غير الأوّل إلاّ بعد انقضاء مدّة الأوّل، فإن كان اللبن كثيرا يفي بالطفلين جاز لها ذلك.

و كذا حكم الجارية لو أجرها مولاها لإرضاع طفل، لم يكن له أن يؤجرها لإرضاع آخر إلاّ مع كثرة اللبن بحيث يفي للطفلين.

مسألة ٥٧٤: كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة، و على المرضعة أن تأكل و تشرب ما يدرّ به لبنها و يصلح به، و للمستأجر مطالبتها بذلك؛ لأنّه من تمام التمكين من الرضاع، و في تركه إضرار بالصبي.

و لو لم ترضعه المؤجرة نفسها للرضاع، بل أسقته لبن الغنم أو أطعمته، لم يكن لها أجر؛ لأنّها لم توف المعقود عليه، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب فلم تخطه.

و لو دفعته إلى خادمها فأرضعته، فكذلك، و به قال أحمد و أبو ثور (٢) .

__________________

(١) في «ر»:«لمولاها» بدل «للمولى».

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٤:٢، المغني ٨٤:٦ ـ ٨٥، الشرح الكبير ٢٠:٦.