مسألة ٥٧٠: يجوز للرجل استئجار ابنته و أخته و أمّه لإرضاع ولده، و كذلك سائر أقاربه بلا خلاف.

و كذا يجوز للرجل أن يؤجر أمته و مدبّرته و أمّ ولده و المنذور عتقها و المأذون لها في التجارة، و إجبارهنّ على الإرضاع؛ لأنّه عقد على منفعة أمته المباحة، فكان جائزا، كما لو استأجرها للخدمة.

و ليس للأمة و لا للمدبّرة و لا لمن نذر عتقها إجارة نفسها؛ لأنّها مملوكة للغير، فلا يجوز لها التصرّف في منافعها المملوكة لغيرها إلاّ بإذنه.

و كذا المأذون لها في التجارة ليس لها أن تؤجر نفسها للإرضاع إلاّ بإذن مولاها، و له إجبارها على الرضاع؛ لأنّ ذلك ليس من جملة التجارة، فلا يدخل تحت الإذن فيها.

و إذا كانت ذات ولد، لم يجز إجارتها للإرضاع إلاّ أن يكون فيها فضل عن ريّه؛ لأنّ الحقّ لولدها، و ليس لمولاها إلاّ ما فضل عنه.

و لو كانت الأمّة مزوّجة، لم يكن لمولاها إجارتها للإرضاع إن كان يمنع شيئا من حقوق الزوج أو ينقص في الاستمتاع إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّه يفوّت حقّ الزوج، لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي و حضانته.

مسألة ٥٧١: يجوز للأجنبيّ استئجار زوجة الغير لإرضاع ولده، و به قال الشافعي (١).

و كذا يجوز أن يستأجرها لغير الإرضاع إذا لم يحصل فيه تفويت حقّ الزوج و لا قصور استمتاع بها، بإذن الزوج و بغير إذنه؛ لأنّها حرّة مالكة لمنافعها التي لا تعلّق للزوج بها، فجاز لها صرفها إلى من شاءت بعوض

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٠١:٦، روضة الطالبين ٢٦١:٤.