الضرس و قطع اليد، و لم يستأجر لإزالة الألم، بل لو استأجر له بطل، و لا يلزم من الاستئجار على فعل يؤدّي إلى مصلحة حصول تلك المصلحة قطعا من الفعل الذي وقعت الإجارة عليه.

مسألة ٥٦٧: لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة، الوقت، بطل العقد من ذلك فلو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت و كانت الإجارة واقعة على العين و عيّنت المدّة، انفسخ العقد؛ لتعذّر الفعل منها حينئذ.

و إن وردت على الذمّة، لم تنفسخ؛ لإمكان أن تفوّضه المرأة إلى الغير، و أن تكنس بعد أن تطهر.

و لو استأجر لقلع السنّ الوجعة فارتفع الوجع و برئ، انفسخت الإجارة؛ لتعذّر القلع.

و لو لم يسكن الوجع و لكن امتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر المستأجر عليه، لكن إذا سلّم الأجير نفسه و مضت مدّة يمكن فيها قلع الضرس على التمكين، وجب على المستأجر دفع الأجرة إلى الأجير؛ لأنّه قد ملك الأجرة بالعقد، و استقرّت بالتمكين طول المدّة.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجب على المستأجر دفع الأجرة، و لا تستقرّ الأجرة حتى لو انقلعت تلك السنّ انفسخت الإجارة، و وجب ردّ الأجرة إن كان الأجير قد قبضها، كما لو مكّنت الزوجة في النكاح و لم يطأها الزوج، بخلاف ما لو حبس الدابّة مدّة إمكان السير حتى تستقرّ عليه الأجرة؛ لتلف المنافع تحت يده (١) .

مسألة ٥٦٨: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم (٢) من أنّه منفعة

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٦، روضة الطالبين ٢٦٠:٤.

(٢) في ص ٥٣ و ٥٤، المسألتان ٥٤٥ و ٥٤٦.