جواز اشتراط أحدهما الكلّ إلاّ شيئا يسيرا...................................... ٤٣٩

جواز المساقاة فيما لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير

الجزئيّة و قصد الإشاعة..................................................... ٤٤٠

بطلان المساقاة فيما لو قصد في الفرض المزبور تعيين المقادير لا الإشاعة.............. ٤٤٠

بطلان المساقاة فيما لو شرط أحدهما أصواعا معلومة و الباقي للآخر أو بينهما........ ٤٤٠

الواجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة.................................... ٤٤٠

حكم ما لو قال المالك: ساقيتك على أنّ لي النصف من الثمرة و سكت عن

حصّة العامل.............................................................. ٤٤١

فيما لو قال: ساقيتك على أنّ الثمرة بيننا اقتضى التنصيف........................ ٤٤١

بطلان المساقاة فيما لو ساقاه على أن يكون للعامل ثمرة نخلة بعينها و الباقي

بينهما نصفين أو بالعكس................................................... ٤٤١

بطلان المساقاة فيما لو شرط قدرا معيّنا لأحدهما و الباقي للآخر أو بينهما........... ٤٤١

جواز اشتراط أحدهما على الآخر مع الحصّة التي له شيئا من عنده.................. ٤٤١

تذنيب: فيما لو اتّفقا على تعيين الجزء ثمّ اختلفا في أنّ الجزء المشروط لمن

هو منهما................................................................. ٤٤٢

صحّة المساقاة فيما إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة و ساقاه المالك على

أنّ للعامل سهما واحدا في الجميع............................................ ٤٤٢

حكم ما لو فاوت المالك بين الأشجار في الصورة المزبورة.......................... ٤٤٢

حكم ما لو لم يعيّن المالك مع الاختلاف في الفرض المزبور........................ ٤٤٣

حكم ما لو كان الجنس واحدا و النوع مختلفا و فاوت المالك بينها في الحصص....... ٤٤٣

صحّة المساقاة فيما لو كان للمالك بستانان فساقاه عليهما صفقة واحدة............ ٤٤٣

صحّة المساقاة فيما لو ساقاه على بستان واحد نصفه بالنصف و نصفه بالثلث....... ٤٤٣

صحّة المساقاة فيما لو كان البستان لاثنين و العامل واحدا فقالا: ساقيناك على أنّ

لك النصف من حصّة فلان و النصف من حصّة فلان........................... ٤٤٤