اتّفقت السنتان أو اختلفت.

و لو شرط له نماء إحدى السنتين و للآخر الأخرى، لم يجز؛ لإمكان انفراد كلّ واحد منهما بجميع الحاصل بأن تحمل سنة و تحيل أخرى، أمّا لو كانت مدّة كلّ واحد منهما تبعد الحيلولة فيها، فالأقوى: الجواز (١) ، كما لو ساقاه عشر سنين، للمالك كلّ ثمرة الستّ الأولى، و للعامل كلّ ثمرة الأربع الأخيرة، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ حيلولة النخل في كلّ واحدة من المدّتين بأسرها لا تقع بالعادة.

و لو كان النخل يسيرا في أرض كثيرة فزارعه على تلك الأرض و شرط العامل ثمرة النخلات اليسيرة له، جاز عندنا، و به قال مالك (٢) .

و قال الشافعي و أحمد و ابن المنذر: لا يجوز؛ لأنّه اشترط الثمرة بأجمعها فلم يجز (٣).

و ليس بجيّد؛ لأنّا فرضنا العقد مزارعة لا مساقاة.

و شرط مالك أن يكون النخل بقدر الثلث أو أقلّ (٤) .

و ليس بمعتمد، بل يجوز عندنا و إن كثر النخل.

و كذا لو ساقاه على النخل و شرط له الانتفاع بالأرض بأجمعها، جاز عندنا.

و لو آجره بياض الأرض و ساقاه على النخل الذي فيها في عقد

__________________

(١) في النّسخ الخطّيّة:«فالأقرب:الجواز». و الظاهر زيادتها، حيث يكرّرها المؤلّف فيما سيأتي.

(٢ ـ ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٧:٢، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥:٥٨٧.