واحد، جاز عندنا؛ لأنّهما عقدان يجوز إفراد كلّ واحد منهما عن صاحبه، فجاز الجمع بينهما، كالبيع و الإجارة.

و منع منه بعض العامّة؛ بناء على الوجه الذي منعوا فيه من الجمع بين البيع و الإجارة في عقد واحد (١) .

و اعلم أنّه لا فرق عندنا في الجواز بين أن يفعل حيلة و توصّلا إلى شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدوّ صلاحها أو لا.

و منع أحمد إذا كان حيلة، سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الآخر؛ لأنّ الحيل كلّها باطلة (٢) .

تذنيب: الخراج على النخل الذي في الأرض الخراجيّة على المالك دون العامل؛ لأنّه يجب على الأصول، سواء أثمرت أو لم تثمر، و لو شرطه المالك على العامل (٣) أو عليهما معا، جاز.

__________________

(١و٢) المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥٨٧:٥.

(٣) في «د، ص»:«عليه» بدل «على العامل».