أرأيت إن كان أفضل ممّا خرص عليه الخارص أيجزئه ذلك ؟ قال: «نعم» (١) .
و الشافعيّة بنوه على أنّ الخرص هل هو عبرة أو تضمين ؟ إن جعلناه تضمينا، فالأصحّ جوازه، كما في الزكاة، و قد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه خرص على أهل خيبر (٢) (٣) .
و قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّه بيع الرطب بالتمر مع تأخير أحد العوضين، و يخالف الزكاة؛ لأنّها مبنيّة على المسامحة، و كذا قضيّة خيبر؛ لأنّه يتسامح في معاملة الكفّار بما لا يتسامح في غيرها (٤) .
و يجري الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص (٥) .
إذا عرفت هذا، فإنّه يشترط في الخرص السلامة من الآفات السماويّة و الأرضيّة.
مسألة ٨٧٣: إذا انقطع ماء البستان و أمكن ردّه، وجب على المالك ردّه و السعي فيه ـ و هو أحد وجهي الشافعيّة (٦) ـ لأنّ العامل لا يتمكّن من العمل إلاّ به، فكان بمنزلة من استأجر أجيرا لقصارة ثوب بعينه يكلّف تسليمه إليه.
والثاني لهم: لا يكلّف كما لا يجبر أحد الشريكين على العمارة، و كما لا يجبر المؤجر على عمارة الدار المستأجرة (٧) .
و ليس بجيّد.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٥ .
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٣ / ٣٤١٠ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١١٥:٦، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٥٢٦:٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧٦:٦ ـ ٧٧، روضة الطالبين ٢٤١:٤.
(٤ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ٧٧:٦، روضة الطالبين ٢٤١:٤.