لذلك الجزء قيمة، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه إنّما يثبت بالشرط، فكان بحسب ما شرطاه (١).

و لو تعدّدت الأجزاء لأحدهما، صحّ مع العلم، كما لو شرط أحدهما النصف و الثلث و العشر.

مسألة ٨٣٠: لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة و قصد الإشاعة، جاز أيضا، كما لو شرط المالك مائة صاع و العامل مائة و قصد التنصيف في الثمرة، جاز؛ لأنّ الغرض (من ذلك) (٢) جزئيّة النصف.

و كذا لو شرط المالك مائتي صاع لنفسه و مائة صاع للعامل أو بالعكس على القصد المقدّم، صحّ.

و لو قصد تعيين المقادير لا الإشاعة، بطل.

و كذا يبطل لو شرط أحدهما أصواعا معلومة و الباقي للآخر، أو شرطا أن يكون لأحدهما أصواع معيّنة و الباقي بينهما، لم يصح أيضا؛ لما تقدّم، و سواء قلّ الجزء المشترط أو كثر، حتى لو شرط أحدهما اختصاصه بأوقية و الباقي بينهما، لم تصح المساقاة.

مسألة ٨٣١: و الذي يجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة؛ إذ بحصول العلم بها يحصل العلم بحصّة المالك؛ لأنّ الثمرة تابعة للأصل بالأصالة، فلو قال: ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة، و سكت مالك النخل عن حصّته، صحّ؛ لأنّ الباقي يكون له بالأصل.

__________________

(١) في «ر»:«يشترطانه». و في الطبعة الحجريّة:«يشترطاه».

(٢) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة:«بذلك».