و كذا لو دفع إليه الأرض و ساقاه على شجر يغرسه و يعمل فيه حتى يحمل و يكون له جزء معلوم من الثمرة، لم تصح أيضا؛ لأنّ الغراس ليس من أعمال المساقاة، فضمّه إليها كضمّ غير التجارة إلى عمل القراض.

و قال أحمد: تصحّ هذه المساقاة؛ لحديث خيبر في الزرع و النخل (١) ، لكن بشرط أن يكون الغرس من صاحب الأرض، كما يشترط هو في المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، فإن كان من العامل، فروايتان، إحداهما: البطلان (٢) .

مسألة ٨٢٠: و لو ساقاه على وديّ مقلوع ليغرسه و يكون الشجر بينهما فالعقد باطل  ـ  و به قال الشافعي (٣)  ـ  لأنّ المساقاة موضوعة على أن تكون الشركة بين العامل و المالك في الثمرة و النماء لا غير، فإذا شرط العامل مشاركته في الأصول فقد شرط ما يخالف مقتضاها ففسدت.

و قال أحمد: تصحّ كالمزارعة إذا دفع المالك الأرض ليبذرها العامل إمّا من بذره أو من بذر المالك، و يكون النماء بينهما، و هذا نظيره (٤) .

و هو ممنوع؛ للفرق بين المزارعة و المساقاة.

و مع هذا فإنّ أحمد سلّم أنّه لو دفعها على أنّ الأرض و الشجر بينهما، فإنّ المعاملة تكون فاسدة  ـ  و هو قول باقي الفقهاء  ـ  لأنّه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد، كما لو شرط في المزارعة كون الأرض و الزرع

__________________

(١) راجع:الهامش (٤) من ص ٣٨٣.

(٢) المغني ٥٨٠:٥، الشرح الكبير ٥٥٩:٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦٠:٦، روضة الطالبين ٢٢٨:٤.

(٤) المغني ٥٨٠:٥، الشرح الكبير ٥٦٠:٥.