عندنا، و به قال مالك، لكن شرط مالك أن يكون الشجر قدر الثلث أو أقلّ؛ لأنّه يسير فيدخل تبعا (١) ، و ليس بشيء.

و قال الشافعي و أحمد و ابن المنذر: لا يجوز ذلك؛ لأنّه اشترط الثمرة كلّها فلم يجز (٢) .

و نمنع عدم الجواز؛ لأنّه ليس مساقاة؛ لأنّ التقدير أنّ العقد عقد المزارعة.

مسألة ٨٠٠: لو دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه و يكون ما يخرج بينهما جاز عندنا؛ للأصل.

و لو دفعه إلى ثالث ليزرعه في أرض صاحب الأرض على أن يكون الحاصل بينهم، منعه العامّة؛ لأنّ البذر ليس من ربّ الأرض و لا من العامل (٣) ، فعلى قولهم يكون الزرع لصاحب البذر، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و العمل، و لا بأس به.

أمّا لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع بذرك في أرضي و الحاصل بيننا، فإنّه يجوز كما تقدّم (٤) .

و لو كان الأرض و البذر و العمل من واحد، و من الآخر الماء، و شرطا أن يكون الحاصل بينهما، فعن أحمد روايتان.

إحداهما: المنع؛ لأنّ موضوع المزارعة أن تكون من أحدهما الأرض

__________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٦:٢ ـ ٧٧، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥٨٧:٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٧:٢، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥٨٧:٥.

(٣) المغني ٥٩٤:٥، الشرح الكبير ٥٩٢:٥.

(٤) في ص ٤٠٦.