و يحتمل قويّا وجوب التعيين؛ لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات.

و لو عيّن جنسين كحنطة و شعير، فلا بدّ من تقدير كلّ واحد منهما إمّا بالكيل أو الوزن، و إمّا بتعيين الأرض، مثل: ازرع هذه القطعة حنطة، و هذه الأخرى شعيرا.

و لو عيّن الزرع، لم يجز التعدّي؛ لأنّه خلاف المشروط.

و لو زرع ما هو أضرّ من المشروط، كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش، و لو كان أقلّ ضررا جاز، و لا شيء عليه، و للمالك الحصّة لا أزيد.

و للمزارع أن يشارك غيره في الزراعة، و أن يزارع عليها غيره، و لا يتوقّف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، و لم تجز المشاركة إلاّ بإذنه.

و خراج الأرض و مؤونتها على صاحبها، إلاّ أن يشترطه على المزارع.

و كلّ موضع حكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل.

تذنيب: إذا أطلق المزارعة، وجب أن يعيّن البذر ممّن هو، فإنّه يجوز أن يكون من المالك أو من العامل أو منهما عندنا.

و من قال: إنّه على ربّ الأرض، انصرف الإطلاق إليه على مقتضى قوله.

مسألة ٧٩٩: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة،

مسألة ٧٩٩: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة، و بالعكس؛ عملا بالشرط.

و لو زارعه على أرض فيها شجر يسير، جاز أن يشترط العامل ثمرتها