إذا عرفت هذا، فيجوز أن يكون من أحدهما الأرض و العمل، و من الآخر البذر بلفظ المزارعة؛ نظرا إلى الإطلاق، و لو كان بلفظ الإجارة لم تصح؛ لجهالة العوض.

و يجوز أن يكون من أحدهما العمل خاصّة، و من الآخر الأرض و البذر و العوامل.

مسألة ٧٩٧: و لو كان البذر بينهما نصفين و شرطا الزرع بينهما نصفين، تساويا فيه، و كان صحيحا عندنا، و لا خلاف في ذلك عند من قال بصحّة المزارعة أو فسادها؛ لأنّها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه، و إن كانت فاسدة فلكلّ واحد منهما بقدر بذره، لكن مع القول بصحّتها لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء.

و من شرط إخراج البذر من صاحب الأرض فهي فاسدة، فعلى العامل نصف أجرة الأرض، و له على صاحب الأرض نصف أجر عمله، فيتقاصّان بقدر الأقلّ منهما، و يرجع أحدهما على صاحبه بالفضل.

و إن شرطا التفاضل في الزرع و قلنا بصحّته، فالزرع بينهما على ما شرطاه، و لا تراجع بينهما، و إن قلنا بفسادها، فالزرع بينهما على قدر بذرهما، و تراجعا كما ذكرناه.

و لو تفاضلا في البذر و شرطا التساوي في الزرع أو تساويا في البذر و شرطا التفاضل في الحصّة، جاز عندنا، كما تقدّم (١) في الشركة.

مسألة ٧٩٨: إذا أطلق المالك المزارعة، زرع العامل ما شاء إن كان البذر منه، أو زرع المالك ما شاء إن كان البذر منه.

__________________

(١) في ج ١٦، ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣، المسألة ١٧٢.