كالقراض.

و الأوّل أقوى.

مسألة ٧٩٤: إذا عيّنا المدّة بالأشهر و الأيّام فمضت المدّة و الزرع قائم لم يبلغ، كان للمالك إزالته، على إشكال أقربه: المنع؛ لأنّ للزرع أمدا معيّنا غير دائم الثبات و قد حصل في الأرض بحقّ، فلم يكن للمالك قلعه، كما لو استأجر الأرض للزرع مدّة و انقضت قبل إدراكه، مع أنّ الاحتمال أيضا هناك قائم.

و إذا قلنا بأنّ للمالك قلعه، فلا فرق بين أن يكون التأخّر بسبب الزارع، كالتفريط في تأخير الزرع و ترك التعهّد له، أو من قبل اللّه تعالى، كتأخير المياه و تغيّر الأهوية.

و لو اتّفقا على التبقية، جاز؛ لأنّ الحقّ لهما.

و لا فرق بين أن يتّفقا عليها بعوض و غير عوض، لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدّة الزائدة.

مسألة ٧٩٥: لو شرط (١) للزرع مدّة معيّنة و شرطا (٢) في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن بقي بعدها، بطل الشرط و العقد على القول باشتراط تقدير المدّة بالأشهر المضبوطة.

و لو ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدّة، لزمه أجرة المثل للمالك عن أرضه، كما أنّه لو كان قد استأجرها لزمه الأجرة.

هذا إذا كان المالك قد مكّنه فيها (٣) و سلّمها إليه، أمّا لو منعه منها حتى

__________________

(١) في «د، ر»:«شرطا».

(٢) في «ص»:«شرط».

(٣) في «ص»:«منها» بدل «فيها».