خرجت المدّة فإنّه لا يستحقّ عليه شيئا؛ لأنّ المنع من قبله.

و لو شرط الغرس، افتقر إلى تعيين المدّة أيضا.

و لو شرط الزرع و الغرس معا في الإجارة، افتقر إلى تعيين كلّ واحد منهما؛ لتفاوت ضرريهما.

و كذا لو شرطهما في المزارعة، و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين متفاوتي الضرر.

و لو استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالبا، لم يجب على المالك إبقاؤه، و لا الأرش مع إزالته.

و قيل: يجب (١) .

و فيه إشكال؛ لأنّ له إزالته لو غرس بعد المدّة، فكذا له الإزالة بعد انقضائها.

البحث الرابع: في الأحكام.

قد بيّنّا صحّة المزارعة إذا وقعت على الوجوه المعتبرة شرعا، فإن اختلّ بعض شرائطها فسدت، فكان النماء لصاحب البذر، فإن كان هو المالك للأرض، كان عليه أجرة المثل للعامل عن عمله و عوامله و آلاته طول المدّة؛ لأنّه دخل على عوض لم يسلم له، و إن كان هو العامل، فالزرع بأجمعه له، و عليه أجرة الأرض لمالكها، و إن كان لهما، فالزرع بينهما، و يرجع كلّ منهما على صاحبه بنصف ما يستحقّه من الأجرة، و إن كان لثالث، فالزرع بأجمعه له، و عليه أجرة المالك و العامل.

__________________

(١) كما في شرائع الإسلام ١٥٢:٢.