أشبه ذلك، و لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ الخبر ورد بالنهي عنه (١) من غير معارض، و لأنّه ربما تلف ما شرطه أحدهما لنفسه أو لصاحبه، فينفرد الآخر بالغلّة وحده.

أمّا لو شرط أحدهما لنفسه النصف و ما يزرع على الجداول، أو شرط مع نصيبه نوعا من الزرع أو الأفل، ففيه عندي نظر، لكن المجوّزون للمزارعة من العامّة اتّفقوا على بطلانه (٢).

مسألة ٧٩١: و لا بدّ و أن تكون الحصّة معلومة، فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا أو شيئا أو بعضا و لم يبيّن القدر، بطل بالإجماع؛ لما فيه من الغرر، و لا تحمل الألفاظ المجملة هنا على ما ورد في الوصيّة؛ لأنّ ذلك ورد في صورة معيّنة، فلا يجوز التجاوز عنها.

و لا بدّ و أن تكون الحصّة معلومة بالجزئيّة، فلو شرط أحدهما من الحاصل قفيزا معيّنا و الباقي للآخر، لم يصح.

و كذا لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد عليه بينهما، لم يصح؛ لجواز أن لا تحصل الزيادة، فينفرد أحدهما بالفائدة، و هو مناف لموضوع المزارعة.

أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة، فالأقرب عندي: الجواز؛ عملا بالشرط.

و قال بعض علمائنا: يبطل (٣) .

__________________

(١) صحيح البخاري ٢٤٢:٣، صحيح مسلم ٣ : ١١٨٣ / ١١٦ .

(٢) المغني ٥٩٣:٥، الشرح الكبير ٥٩٠:٥.

(٣) كما في شرائع الإسلام ١٥٠:٢.