لأنّه يمكنه أن يشتغل بحسر الماء عنها ببئر يحفرها أو موضع يفتحه، و يجري ذلك مجرى من اشترى دارا أو استأجرها و فيها قماش يحتاج إلى تحويله، و يمكن ذلك في الحال، فإنّه يجوز  ـ  قال أبو إسحاق: و لأنّ الماء فيها من عمارتها (١)  ـ  و أمّا رؤيتها فإنّه إن كان قد رآها أوّلا أو كان الماء صافيا لا يمنع رؤيتها جاز (٢) .

و قال بعضهم: وجود الماء فيها لا يمنع الانتفاع وقت الزراعة، فلا يمنع ذلك صحّة الإجارة، و صحّحه الباقون؛ لأنّه ليس من شرط الإجارة حصول الانتفاع بالزراعة في جميع مدّتها؛ لأنّه يجوز أن يستأجر سنتين و الزرع يحصل في بعضهما (٣) .

و إنّما يعتبر إمكان التسليم عقيب العقد، فلو كان الماء كثيرا يمنع التسليم (٤) لم يجز العقد.

تذنيب: لو كانت الأرض على صفة يمكن زراعتها إلاّ أنّه يخاف عليها الغرق، قد تغرق و قد لا تغرق، جازت إجارتها؛ لأنّ الظاهر عدم الغرق، و الأصل السلامة، كما تجوز إجارة الحيوان؛ لأنّ الأصل السلامة و إن جاز عليه التلف.

آخر: لو رضي المستأجر للزراعة باستئجار ما لا ينحسر الماء عنه، جاز؛ لأنّه رضي بالعيب.

هذا إذا كانت الأرض يمكنه مشاهدتها.

__________________

(١) البيان ٢٦٠:٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦.

(٣) البيان ٢٦٠:٧.

(٤) في «ر، ل»:«يمنع من التسليم».