الإجارة الزراعة، و ذلك متعذّر في الظاهر، فلم تصحّ (١) .

مسألة ٧٨٨: تجوز المزارعة على الأرض التي لها ماء من شطّ يزيد زيادة أو يحتاج إلى الدالية و شبهها.

و كذا تجوز إجارتها للزراعة قبل مجيء الماء و بعده.

و قال الشافعي: إن آجرها بعد مجيء الماء النادر، جاز؛ لأنّه قد أمكنت الزراعة، فأمّا إذا كانت الأرض تشرب بالزيادة المعتادة، جاز إجارتها و إن كانت الزيادة لم توجد، و كذا ما تشرب بالمدّ بالبصرة تجوز إجارتها وقت الجزر، و ما يشرب بالمطر المعتاد تجوز إجارته قبل مجيء المطر.

اعترض عليهم: بأنّ من مذهبهم أنّه متى لم يمكن استيفاء المنفعة عقيب العقد لم تصح الإجارة.

و أجابوا: بأنّه يمكن هنا أن يبتدئ عقيب العقد بعمارة الأرض للزراعة، فلو كان لا يمكنه عمارتها و زراعتها إلاّ أن يكون الماء حال العقد، لم تجز إجارتها حتى يكون الماء حال العقد.

و ليس بجيّد.

و جوّزوا استئجارها و الماء قائم عليها إذا كان ينحسر عنها لا محالة في وقت يمكن الزرع فيه، و هو معروف بالعادة المستمرّة فيها.

ثمّ اعترض: بأنّه كيف تجوز إجارتها و لا يمكن الانتفاع بها عقيب العقد و الماء أيضا مانع من رؤيتها!؟

و أجابوا: بأنّ كون الماء فيها لا يمنع من التسليم و التشاغل بعمارتها؛

__________________

(١) البيان ٢٥٨:٧.