البحث الثاني: في الأركان.

و هي أربعة :

الأوّل: الصيغة، و هو كلّ لفظ يدلّ على تسليم الأرض للزراعة بحصّة مشاعة، مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو: ازرع هذه الأرض، أو سلّمتها إليك، أو: قبّلتك بزراعتها، أو بالعمل فيها مدّة معلومة بحصّة من حاصلها معيّنة، أو: خذ هذه الأرض على هذه المعاملة، و ما أشبه ذلك، و لا تنحصر في لفظ معيّن، بل كلّ ما يؤدّي إلى هذا المعنى، فيقول: قبلت.

و يشترط القبول لفظا على الأقوى؛ لأنّه عقد لازم، فكان كالإجارة.

و يحتمل العدم، فلو أوجب و أخذ العامل الأرض و زرعها، احتمل اللزوم.

و لا تنعقد بلفظ الإجارة، فلو قال: آجرتك هذه الأرض مدّة معيّنة بثلث ما يخرج منها، لم يصح؛ للجهالة، و قد سبق (١) ، و يكون الزرع بأسره لصاحب البذر، فإن كان العامل، فله الحاصل، و عليه أجرة المثل للأرض؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بعوض لم يسلم له، فكان ضمانه عليه، و إنّما يضمن بأجرة المثل، و إن كان البذر لصاحب الأرض، فعليه أجرة المثل للعامل و لدوابّه؛ حيث لم يسلّم إليه ما شرط له.

و لو قال: آجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك و نصف منفعتك و نصف منفعة بقرك و آلتك، و أخرج العامل البذر كلّه، لم يصح؛ للجهالة؛ فإنّ المنفعة غير معلومة.

__________________

(١) في ص ٣٥٢، ضمن المسألة ٧٦٤.