و يصفها بالنوع و الجنس على ما مضى، فيجوز حالاّ و مؤجّلا؛ لأنّ محلّ ذلك الذمّة، و إن أطلق كان حالاّ.

و كذا إذا قال: تحصّل خياطة هذا الثوب.

و يجوز بلفظ الإجارة.

و هل يجوز بلفظ السّلم ؟ قالت الشافعيّة: نعم، مثل أن يقول :

أسلمت إليك في منفعة ظهر، و يصفه، أو يقول: استأجرت منك ظهرا، و يصفه و يذكر المسافة.

و إن ذكر بلفظ السّلم، لم يكن بدّ من قبض الأجرة في المجلس، كما يقبض رأس مال السّلم.

و إن كان بلفظ الإجارة، فوجهان :

أحدهما: لا يجب القبض؛ اعتبارا باللفظ.

و الثاني: يجب القبض؛ اعتبار بالمعنى.

و مثل هذين الوجهين في السّلم بلفظ البيع (١) .

و هذا الفرع ساقط عندنا؛ لأنّا لا نجوّز الإجارة بلفظ السّلم.

و لو قال: استأجرتك لتحصّل لي خياطة خمسة أيّام، قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ العمل مجهول؛ لأنّ الخيّاطين تختلف أعمالهم، و إنّما يصير معلوما بتعيين الخياطة أو بتقدير العمل، فأمّا المدّة فلا تزول بها الجهالة (٢) .

و هو ضعيف؛ لأنّ التفاوت في ذلك معفوّ عنه؛ لقلّته، و إلاّ لزم أن لا يصحّ الاستئجار بالمدّة، و هو خلاف الإجماع.

__________________

(١) البيان ٢٨٩:٧ ـ ٢٩٠.

(٢) بحر المذهب ٢٩٤:٩.