و احتجّ المانعون: بأنّه عقد على منفعة، فلا يدخله شرط الخيار، كالنكاح، و يفارق البيع؛ لأنّ إثبات الخيار فيه لا يؤدّي إلى إتلاف بعض المبيع، و في الإجارة لو أثبتنا شرط الخيار له لم يجز له الانتفاع بالعين في مدّة الخيار، فإن حسبنا المدّة عليه، أضررنا به؛ لأنّه استأجر شهرا فمكّنّاه من أن ينتفع بسبعة و عشرين يوما، و إن لم نحسبها فقد فوّتنا على المؤجر منفعة شهر و ثلاثة أيّام، فلم يجز.

و نحن نمنع الأداء إلى التضرّر، و يجوز للمستأجر الانتفاع مدّة الخيار.

مسألة ٧٨٣: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك

مسألة ٧٨٣: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك البلد، وجبت عليه الأجرة  ـ  و به قال الشافعي و مالك (١)  ـ  لأنّ المستأجر قبض العين المستأجرة، و تمكّن من استيفاء المنفعة المعقودة عليها، فوجب أن تستقرّ عليه الأجرة، كما لو استأجرها شهرا للركوب فسلّمها إليه.

و قال أبو حنيفة: لا تستقرّ عليه الأجرة؛ لأنّه لم يسلّمها في مكان الركوب، و هو المسافة (٢) .

و ليس بجيّد؛ لأنّه لا يلزمه التسليم في الطريق و الخروج معه، و إنّما فعل ما عليه من التسليم.

مسألة ٧٨٤: إذا كانت الإجارة في الذمّة، مثل أن يستأجر للركوب دابّة

__________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٠:٢، الحاوي الكبير ٤٣٩:٧، نهاية المطلب ١٨٥:٨، بحر المذهب ٣٣٥:٩، الوسيط ٢٠٢:٤، البيان ٢٩٠:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:٦، روضة الطالبين ٣١٦:٤، المغني ٢٠:٦.

(٢) الحاوي الكبير ٤٣٩:٧، بحر المذهب ٣٣٥:٩، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:٦، المغني ٢١:٦.