و إن وافق في الطول و خالف في العرض، فإن كان أنقص نظر إن كان ذلك لمجاوزته القدر المشروط من الصفاقة، لم يستحق من الأجرة شيئا؛ لأنّه مفرّط، لمخالفته أمره، و إن راعى المشروط في صفة الثوب رقّة و صفاقة، فله الأجرة؛ لأنّ الخلل و الحال هذه من السدى.

و إن كان أزيد، فإن أخلّ بالصفاقة، لم يستحق شيئا، و إلاّ استحقّ الأجرة بتمامها؛ لأنّه زاده خيرا.

و إن جاء به زائدا في العرض خاصّة، فوجهان :

أحدهما: لا أجرة له؛ لأنّه مخالف لأمره.

و الثاني: له المسمّى؛ لأنّه زاد على ما أمر به، فأشبه ما لو زاد في الطول.

و يمكن الفرق بين الطول و العرض؛ فإنّه يمكن قطع الزائد في الطول، و يبقى الثوب على ما أراد، و لا يمكن ذلك في العرض.

و إن جاء به ناقصا في العرض خاصّة أو فيهما معا، فوجهان :

أحدهما: لا أجر له؛ للمخالفة، و عليه ضمان نقص الغزل.

و الثاني: له بحصّة المسمّى.

و يحتمل أنّه إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له، بخلاف ما لو جاء به ناقصا في الطول.

و لو جاء به زائدا في أحدهما و ناقصا في الآخر، فلا أجر له في الزائد، و في الناقص على ما تقدّم من التفصيل فيه.

و قال محمّد بن الحسن في الموضعين: يتخيّر صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النسّاج و مطالبته بثمن غزله، و بين أن يأخذه و يدفع إليه