الطريق لا يتعيّن.

ب  ـ  لو أخذ الدابّة و أمسكها (١) في البيت يوما ثمّ خرج، فإذا بقي بينه و بين المقصد يوم استقرّت الأجرة، و لم يكن له الركوب.

ج  ـ  لو ذهب في الطريق لاستقاء ماء أو شراء شيء يمنة و يسرة، كان محسوبا عليه من المدّة، و يترك الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره.

مسألة ٧٧٦: لو دفع إلى قصّار ثوبا ليقصره بأجرة ثمّ جاء و استرجعه، فقال: لم أقصره بعد فلا أردّه، فقال صاحبه: لا أريد أن تقصره فاردده عليّ، فلم يردّه فتلف الثوب عنده، قال بعض الشافعيّة: عليه الضمان (٢) ، و أطلق.

و الوجه: أن نقول: إن استأجره للقصارة و لم تمض المدّة، لم يكن عليه ضمان؛ لأنّ المستأجر قد لزمه عقد الإجارة، فللأجير لزوم الثوب حتى يفعل فيه ما وقعت الإجارة عليه، و إن لم يكن هناك عقد إجارة أو قد مضت المدّة قبل قصارته، فالوجه: ما قاله.

و إن قصره و ردّه، فإن كانت القصارة بعد نهيه و قد مضت المدّة، أو لم يجر عقد شرعيّ، فلا أجرة له، و إلاّ كان له الأجرة.

و أطلق بعض الشافعيّة عدم استحقاق الأجرة (٣) . و ليس بجيّد.

و على هذا قياس الغزل عند النسّاج، و الثوب عند الخيّاط، و الخشب عند النجّار، و أشباه ذلك.

__________________

(١) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«فأمسكها».

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١٩٢:٦، روضة الطالبين ٣٣٠:٤.