أجرة المثل و بين المطالبة بقيمتها يوم التعدّي؛ لأنّه بإمساكها حابس لها عن أسواقها، فكان لصاحبها تضمينها إيّاه (١) .

و ليس بجيّد؛ لأنّ العين باقية بحالها يمكن أخذها، فلم تجب قيمتها، كما لو كانت المسافة قريبة.

و ما ذكره تحكّم لا دليل عليه و لا نظير له، فلا يجوز المصير إليه.

إذا عرفت هذا، فإنّه يصير ضامنا من وقت المجاوزة، سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردّها إلى المسافة، و سواء كان صاحبها مع المستأجر أو لا  ـ  و هذا ظاهر مذهب الفقهاء السبعة إذا تلفت حال التعدّي (٢)  ـ  حتى لو ماتت لزمه أقصى القيم من حين التعدّي، و لا يبرأ عن الضمان بردّها إلى ذلك المكان.

و قال بعض الشافعيّة: إن كان صاحبها معها و تلفت بعد ما نزل و سلّمها إلى المالك ليمسكها أو يسقيها فتلفت، فلا ضمان عليه، و إن تلفت و هو راكب، فإن تلفت بالوقوع في بئر و نحوه، ضمن جميع القيمة، و إن لم يحدث سبب ظاهر، لزمه عند بعضهم جميع القيمة أيضا.

و الأصحّ عندهم: إنّه لا يلزمه الكلّ؛ لأنّ الظاهر حصول التلف بكثرة التعب و تعاقب السير، حتى لو أقام في المقصد قدر ما يزول فيه التعب ثمّ خرج من غير إذن المالك، ضمن الكلّ، و على هذا فالتلف حصل من حقّ و عدوان، فلزمه نصف الضمان، أو ما يقتضيه التوزيع على المسافتين ؟ فيه

__________________

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٥ / ١١٥٠ ، بداية المجتهد ٢٣١:٢، التلقين:٤٠٢، المعونة ١٠٩٧:٢ ـ ١٠٩٨، المغني ٨٩:٦، الشرح الكبير ٦:٩٦، بحر المذهب ٢٧٧:٩، حلية العلماء ٤٣٥:٥، البيان ٣٢٩:٧.

(٢) المغني ٨٩:٦ ـ ٩٠، الشرح الكبير ١٠٠:٦.