و لو استأجر في الذمّة، كان له ذلك، و ليس للمستأجر ذلك على التقديرين.

و لو استأجر الدابّة ليحمل عليها طعاما من موضع معيّن إلى داره يوما إلى الليل فركبها في عوده فعطبت الدابّة، ضمن؛ لأنّه استأجرها للحمل، لا للركوب، و به قال أكثر الشافعيّة (١) .

و قال بعضهم: لا يضمن؛ للعرف (٢) . و ليس بشيء.

مسألة ٧٧٤: لو استأجر دابّة ليركبها إلى موضع معلوم فركبها إليه، لم يكن له ردّها إلى الموضع الذي سار منه، و لكن يسلّمها إلى وكيل المالك إن كان له وكيل هناك، و إن لم يكن سلّمها إلى الحاكم، فإن لم يكن هناك حاكم سلّمها إلى أمين، فإن لم يجد أمينا ردّها أو استصحبها إلى حيث يذهب، كالمستودع يسافر بالوديعة، و به قال أكثر الشافعيّة (٣) .

و قال بعضهم: إنّ له الردّ إلى الموضع الذي سار منه، إلاّ أن ينهاه صاحبها (٤) .

و ليس بجيّد؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه.

و كلّ موضع يجوز له الردّ لم يكن له الركوب و لا الحمل عليها، بل يسوقها أو يقودها، إلاّ أن يحتاج إلى ركوبها في ردّها بأن تكون جموحا لا تنقاد إلاّ بالركوب.

و مثله لو استعار ليركب إليه.

__________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ١٩٢:٦، روضة الطالبين ٣٣١:٤.

(٣و٤) التهذيب  ـ  للبغوي  ـ  ٤٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ١٩١:٦، روضة الطالبين ٤:٣٢٩.