و لو كانت الإجارة فاسدة، فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقدا و وزنا.

مسألة ٧٦٦: إذا استأجر دارا أو دولابا أو حمّاما و ما أشبه ذلك فتجدّد عيب في أثناء المدّة، كانت العمارة لازمة للمالك، فإن قام بها و إلاّ تخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمضاء، و كذا لو مضت مدّة أو افتقر في العمارة إلى مضيّ مدّة؛ لتبعّض الصفقة عليه.

و هل يجوز أن يشترط على المستأجر العمارة ؟ منع منه الشافعيّة، قالوا: و لا يجوز أن يؤجر حمّاما بشرط أن تكون مدّة تعطّلها بسبب العمارة و نحوها محسوبة من أجرته، و كذا لا يجوز لمتولّي المسجد أن يؤجر حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر بماله، و يكون ما أنفقه محسوبا من أجرته؛ لأنّ في الصورة الأولى يحصل منه تمكين من الانتفاع في بعض المدّة دون بعض، و لا يشترط أن تكون محسوبة على المكري، لا (١) بمعنى انحصار الإجارة في الباقي؛ لأنّ المدّة تصير مجهولة، و لا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدّة؛ لأنّ نهاية المدّة تصير مجهولة، و في الصورة الثانية لا تجوز؛ لأنّه عند الإجارة غير منتفع به (٢) .

مسألة ٧٦٧: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يستأجره للمحاكمة و الخصومة و إثبات الحجج و إقامة البيّنات.

و كذا يجوز أن يستأجره للخروج إلى بلد السلطان و التظلّم للمستأجر و عرض حاله في المظالم بشرط تعيين المدّة و الموضع الذي يخرج إليه،

__________________

(١) في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«على المكتري و لا». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤ ـ ٣٢٦.