الغبن، أو يحطّ عنه ما يتغابن الناس به؛ لأنّه كالمأذون فيه (١) .

و إذا قلنا: إنّه يغرم تفاوت ما بين القطعين، فهل يستحقّ الأجرة للقدر الذي يصلح للقميص من القطع ؟ فيه وجهان للشافعيّة، قال بعضهم: نعم، وضعّفه قوم؛ لأنّه لم يقطعه للقميص (٢) .

مسألة ٧٥٩: إن قلنا: يتحالفان، فإن حلفا معا فلا أجرة للخيّاط. و هل يضمن ما نقص بالقطع ؟ للشافعي قولان :

أحدهما: لا غرم عليه  ـ  حكاه المزني في الجامع الكبير  ـ  لأنّ كلّ واحد منهما أثبت بيمينه ما ادّعاه، فلم يثبت لأحدهما على الآخر شيء، و هو أصحّ القولين؛ لأنّه حلف على نفي العدوان، و لو لم يحلف لكان لا يلزمه إلاّ أرش النقص، فلا بدّ و أن يكون ليمينه فائدة.

و الثاني: يجب عليه الغرم  ـ  نصّ عليه في الإملاء  ـ  لأنّهما إذا تحالفا فكأنّهما لم يتعاقدا، و لو لم يتعاقدا و قطع لزمه الأرش، فكذلك هنا، و لأنّهما إذا تحالفا سقط الإذن و بقي القطع، فلزمه ضمانه، كما إذا اختلف المتبايعان و حلفا، فإنّه يرجع في العين إن كانت باقية، و قيمتها إن كانت تالفة (٣) .

و الأوّل أصحّ؛ لأنّا إذا أوجبنا الغرم لم نجعل ليمينه تأثيرا؛ لأنّ ربّ الثوب لو حلف و نكل الخيّاط سقطت الأجرة، و وجب الغرم، فلا يجب

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٦٠:٦.

(٢) البيان ٣٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٦٠:٦، روضة الطالبين ٣٠٨:٤.

(٣) المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٤١٧:١، نهاية المطلب ١٨٣:٨، الوسيط ١٩٥:٤، حلية العلماء ٤٥٣:٥ ـ ٤٥٤، البيان ٣٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٦٠:٦  ـ  ١٦١، روضة الطالبين ٣٠٨:٤.