يكون له ظهره إلى المدينة (١) .

و الثاني: القطع بالمنع؛ لأنّ إطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البائع في العقد، و الاستثناء يغيّر مقتضاه، فيمنع منه، و في بيع المستأجر المنافع ليست مملوكة للبائع، و أيضا فإنّ استثناء المنفعة اشتراط الامتناع من التسليم الذي هو مقتضى العقد، فلا يمكن أن يقدّر كون البائع نائبا عن المشتري في اليد و القبض، لكن يجوز أن تقام يد المستأجر مقام يد المشتري، و يقال: إنّه يمسك المال لنفسه بالإجارة، فللمالك تملّك الرقبة (٢) .

و الأظهر: المنع عندهم، سواء ظهر الخلاف أو لا (٣) .

و نمنع كون الاستثناء يغيّر مقتضى العقد؛ فإنّ مقتضى العقد: دخول المنافع مع الإطلاق، أمّا مع التقييد بشرط عدم الدخول فلا، و ذلك كاستثناء جزء من العين، فلو قال: بعتك هذه الدار إلاّ هذا البيت، صحّ البيع و الاستثناء إجماعا، فكذا لو استثنى المنفعة، بل هنا أولى؛ لأنّ إخراج العارض أقلّ مناقضة من إخراج الذاتيّ المقوّم، و كذا في اشتراط الامتناع من التسليم.

مسألة ٧٤٣: لو باع العين المستأجرة من المستأجر، فقد قلنا: إنّه يصحّ البيع، و لا تبطل الإجارة على الأقوى، و لا يثبت للمشتري هنا خيار.

هذا إذا كان عالما بالحال، أمّا لو استأجر وكيله من غير علم منه ثمّ

__________________

(١) صحيح البخاري ٢٤٨:٣، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٣ / ١١٣ ، السنن الكبرى  ـ  للبيهقي  ـ  ٣٣٧:٥، مسند أحمد ٢٧١:٤ ـ ٢٧٢ / ١٤٠٧١، و ٣٣٦ / ١٤٤٨٧، و ٣٩٤ / ١٤٨٥٢.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٦:٦، روضة الطالبين ٣٢٤:٤.