المغصوب (١) .

قال بعض الشافعيّة: و لا فرق بين أن يأذن المستأجر أو لم يأذن (٢) .

و الفرق بين المغصوب و المستأجر: إنّ الغصب يمنع التسليم، و يد المستأجر لا تمنع، فافترقا، و لئن منعت التسليم في الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه، و هو عند انقضاء مدّة الإجارة، و تكفي القدرة على التسليم حينئذ، كالمسلم فيه.

و قال أبو حنيفة: إنّ البيع موقوف على إجازة المستأجر، فإن أجازه جاز، و بطلت الإجارة، و إن ردّ البيع بطل (٣) .

إذا ثبت هذا، فإنّ البيع يصحّ، و يملك المشتري المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، و لا يستحقّ تسليم العين إلاّ حينئذ؛ لأنّ تسليم العين إنّما يراد لاستيفاء نفعها، و نفعها إنّما يستحقّه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينا في مكان بعيد، فإنّه لا يستحقّ تسليمها إلاّ بعد مضيّ مدّة يمكن إحضارها فيها، و كالسّلم إلى وقت لا يستحقّ تسليم المسلم فيه إلاّ في وقته.

__________________

(١) الحاوي الكبير ٤٠٣:٧، المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٤١٤:١، نهاية المطلب ٨:٩٢، بحر المذهب ٢٧٥:٩، الوسيط ٢٠٥:٤، حلية العلماء ٤٢٨:٥، التهذيب  ـ  للبغوي  ـ  ٤٣٨:٤ ـ ٤٣٩، البيان ٣٢٢:٧ ـ ٣٢٣، العزيز شرح الوجيز ٦:١٨٥، روضة الطالبين ٣٢٣:٤، المغني ٥٣:٦ ـ ٥٤، الشرح الكبير ١٢٩:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، روضة الطالبين ٣٢٣:٤.

(٣) بدائع الصنائع ٢٠٧:٤، المبسوط  ـ  للسرخسي  ـ  ٣:١٦، بحر المذهب ٩:٢٧٥، البيان ٣٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، المغني ٥٤:٦، الشرح الكبير ١٣٠:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٣:٢.