و الفرق بين النكاح و المتنازع: إنّ ملك الرقبة في النكاح يغلب ملك المنفعة، ألا ترى أنّ سيّد الأمة إذا زوّجها لا يجب عليه تسليمها و إن قبض الصداق، و في الإجارة ملك المنفعة يغلب ملك الرقبة، فإنّ المؤجر إذا قبض الأجرة يجب عليه تسليم العين، و أيضا فإنّ المؤجر لم يكن مالكا للمنفعة حين باع، فلا تصير المنافع ملكا للمشتري بالشراء، و السيّد مالك لمنفعة بضع الأمة المزوّجة، ألا ترى أنّها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له، لا للزوج، فإذا باع تبع منافع البضع المملوكة له رقبتها، و ملكها الزوج بالشراء، فانفسخ النكاح.

إذا ثبت هذا، فإن قلنا بانفساخ الإجارة، فهل يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة باقي المدّة ؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما: لا يرجع  ـ  قاله ابن الحدّاد  ـ  لأنّ الإجارة انفسخت بمعنى كان من جهته، فأشبه المرأة إذا ارتدّت، و لأنّ المنافع قائمة في يده، و لأنّه لو اشترى زوجته لا يسقط المهر.

و أصحّهما عندهم: إنّه يرجع؛ لأنّ الأجرة إنّما تستقرّ بسلامة المنفعة للمستأجر على موجب الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة سقطت الأجرة، كسائر أسباب الانفساخ، و يخالف المهر؛ فإنّ استقراره لا يتوقّف على سلامة المنفعة للزوج، بدليل ما إذا ماتت، و المرتدّة أتلفت عليه المعقود عليه، مع أنّ ما قالوه يبطل بما إذا تقايلا، فإنّه يرجع بالأجرة (١) .

__________________

٤٢٨، البيان ٣٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٦: ١٨١ ـ ١٨٢، روضة الطالبين ٣٢١:٤.

(١) بحر المذهب ٢٧٥:٩، حلية العلماء ٤٢٩:٥، البيان ٣٢٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٢:٦، روضة الطالبين ٣٢١:٤.