ـ  و هو أصحّ وجهي الشافعيّة (١)  ـ  لأنّه ملك المنافع أوّلا بعقد الإجارة ملكا مستقرّا، فلا تبطل بما يطرأ من ملك الرقبة و إن كانت المنافع تتبعها لو لا الملك الأوّل، كما أنّه إذا ملك ثمرة غير موبّرة ثمّ اشترى الشجرة، لا يبطل ملك الثمرة و إن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها أوّلا، و لأنّه ملك المنفعة بعقد و ملك الرقبة مسلوبة المنفعة، فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثمّ يملك الأصول، و كذا إذا آجر الموصى له بالمنفعة لمالك الرقبة، صحّ العقد، فدلّ على أنّ ملك المنفعة لا ينافي ملك الرقبة، و كذا لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها، جاز.

و الثاني للشافعيّة: إنّ الإجارة تبطل فيما بقي من المدّة؛ لأنّ ملك الرقبة لمّا منع ابتداء الإجارة منع استدامتها، ألا ترى أنّ الملك لمّا منع ابتداء النكاح منع استدامته، فإنّه كما [لا يجوز أن يتزوّج] (٢) أمته، كذلك لو اشترى زوجته انفسخ النكاح.

و الأصل فيه: إنّه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه تابعة للرقبة، و إذا كانت المنافع مملوكة له لم يبق عقد الإجارة عليها، كما أنّه لو كان مالكا في الابتداء لم يصح منه الاستئجار (٣) .

__________________

(١) الحاوي الكبير ٤٠٣:٧، المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٤١٤:١، بحر المذهب ٩:٢٧٤، الوسيط ٢٠٦:٤، الوجيز ٢٣٩:١، حلية العلماء ٤٢٨:٥، التهذيب  ـ  للبغوي  ـ  ٤٣٨:٤، البيان ٣٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٢:٦، روضة الطالبين ٣٢١:٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«يجوز أن يزوّج» و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.

(٣) بحر المذهب ٢٧٥:٩، الوسيط ٢٠٦:٤، الوجيز ٢٣٩:١، حلية العلماء ٥ :