أثنائها  ـ  و هو أصحّ قولي الشافعيّة (١)  ـ  لأنّه عقد لازم من جهة من ملك العقد، فوجب أن لا يثبت الخيار للمعقود عليه، كما لو زوّج ابنه أو ابنته ثمّ بلغا.

و قال أبو حنيفة: يثبت للعبد الخيار، كالأمة إذا أعتقت تحت زوج (٢).

و الفرق: إنّ الأمة إنّما يثبت لها الخيار لأجل نقصه و كمالها.

و لو ظهر للعبد عيب بعد العتق و فسخ المستأجر الإجارة، فإن قلنا :

إنّ العبد إذا عتق يرجع على السيّد بأجرة المثل، فالمنافع هنا للعبد، و إن قلنا: إنّه لا يرجع، فهل المنافع هنا للعبد أو للسيّد؟ فيه احتمال، و للشافعيّة وجهان (٣).

و لو آجر عبده و مات و أعتقه الوارث في المدّة، ففي انفساخ الإجارة ما سبق من الخلاف، لكن إذا قلنا بعدم الانفساخ، فلا خلاف هنا في أنّه لا يرجع على المعتق بشيء.

و لو آجر أمّ ولده و مات في المدّة، عتقت، و في بطلان الإجارة الخلاف المذكور فيما إذا آجر البطن الأوّل و مات.

و كذا الحكم في إجارة المعلّق عتقه بصفة، و إنّما تجوز إجارته مدّة لا يتحقّق وجود الصفة فيها، فإن تحقّق فهو كإجارة الصبي مدّة يتحقّق بلوغه فيها.

و كتابة العبد المؤجر جائزة.

__________________

(١) راجع:الهامش من ص ٣١٣، و الهامش من ص ٣١٤.

(٢) بحر المذهب ٢٧٤:٩، المغني ٥٣:٦، الشرح الكبير ٥٥:٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٠:٦، روضة الطالبين ٣٢٠:٤.