الخلاف في تفريق الصفقة، فإن منعوا من التفريق كان للبطن الأوّل أجرة المثل على ما مضى (١) .

مسألة ٧٢٧: إجارة الوقف تفرض تارة من الموقوف عليه، و أخرى من المتولّي للنظر إمّا من مشروط له الولاية لا غير، أو من حاكم، و بالجملة لا تكون الإجارة مستندة إلى الموقوف عليه من حيث هو موقوف عليه، و بيان الحالتين موكول إلى ما شرطه الواقف.

فإن آجر البطن الأوّل، كان حكمه ما تقدّم (٢) .

و أمّا إذا آجر المتولّي الناظر في الوقف، فإنّه يصحّ، و لا تبطل الإجارة بموته، و لا يؤثّر موته في الإجارة؛ لأنّه ناظر للجميع، و لا يختصّ تصرّفه ببعض الموقوف عليهم، و هو أظهر وجهي الشافعيّة (٣) .

و لهم وجه آخر: إنّ الإجارة تبطل أيضا، و هو كالخلاف فيما إذا آجر الولي الصبي فبلغ الصبي في المدّة بالاحتلام (٤) .

و لو شرط الواقف الولاية للموقوف عليه و جعله الناظر في الوقف فآجره مدّة ثمّ مات، لم تبطل إجارته على الأصحّ، لا من حيث هو موقوف عليه، بل من حيث إنّه قد آجر الناظر في الوقف و المتولّي عليه.

مسألة ٧٢٨: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها إلاّ برضا صاحبه، و هو عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجرة و المستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدّتها و ترك

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٧٨:٦، روضة الطالبين ٣١٨:٤ ـ ٣١٩.

(٢) في ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ١٧٨:٦، روضة الطالبين ٣١٩:٤.