غير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه، كالبيع، و لأنّه لو جاز فسخه لعذر المستأجر، جاز لعذر المؤجر؛ تسوية بين المتعاقدين، و دفعا للضرر عن كلّ واحد من المتعاقدين، و لا خلاف في أنّه لا يجوز ثمّ فلا يجوز هنا.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يجوز للمستأجر فسخها لعذر في نفسه، مثل أن يستأجر جملا ليحجّ عليه فيمرض و لا يتمكّن من الخروج، أو تضيع نفقته، أو يستأجر دكّانا للبزّ فيحترق متاعه، و ما أشبه ذلك؛ لأنّ هذا العقد يتعذّر معه استيفاء المنفعة [المعقود] عليها فملك به الفسخ، كما لو استأجر عبدا فأبق (١) .

و الفرق: إنّ الإباق عذر في المعقود عليه.

إذا عرفت هذا، فالإجارة لا تفسخ بالأعذار، سواء كانت إجارة عين أو في الذمّة، خلافا لأبي حنيفة على ما تقدّم.

__________________

٥ : ٤٠٥ ، التهذيب  ـ  للبغوي  ـ  ٤ : ٤٤٧ ،و ٤٤٨ البيان ٧: ۲۹۲ ، العزيز شرح الوجيز ٦: ١٦٣، روضة الطالبين ٤ ۳۰۹ الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ ٣٤ المغني ٦: ٢٤ ، الشرح الكبير ٦: ١٢٥ .

(١) مختصر القدوري:١٠٥، تحفة الفقهاء ٣٦٠:٢ ـ ٣٦١، بدائع الصنائع ٤:١٩٧، المبسوط  ـ  للسرخسي  ـ  ٢:١٦، الاختيار لتعليل المختار ٩٤:٢ ـ ٩٥، الهداية  ـ  للمرغيناني  ـ  ٢٥٠:٣، الفقه النافع ٣ : ١١٣٩ / ٩٠٧ ، فتاوى قاضيخان  ـ  بهامش الفتاوى الهنديّة  ـ  ٣٥٢:٢ و ٣٥٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢:٦٥٢ / ١١٤٢، عيون المجالس ١٧٩٨:٤ ـ ١٧٩٩ / ١٢٦٣، بداية المجتهد ٢:٢٢٩، الحاوي الكبير ٣٩٣:٧، بحر المذهب ٢٦٥:٩، حلية العلماء ٤٠٥:٥  ـ  ٤٠٦، الوسيط ١٩٦:٤، البيان ٢٩٢:٧ ـ ٢٩٣، العزيز شرح الوجيز ١٦٣:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المغني ٢٤:٦ ـ ٢٥، الشرح الكبير ٦:١٢٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.