اقتضاء الانفساخ؛ لأنّ المقتضي لانفساخها مع الفوات حسّا إنّما هو تعذّر الاستيفاء، و هذا المعنى ثابت فيما إذا فاتت شرعا.

فإذا استأجر لقلع سنّ وجعة أو قطع يد متآكلة أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف، صحّت الإجارة، و هو أظهر وجهي الشافعيّة (١) في ص ٧٦ و ١٣٠، المسألتان ٥٦٦ و ٦١٠. (٢) ، و قد سبق (٢) .

فلو زال الوجع عقيب العقد أو عفا المجنيّ عليه عن القصاص أو وليّه، انفسخت الإجارة؛ لأنّ قلع السنّ حينئذ ممنوع منه شرعا، و كذا استيفاء القصاص بعد الإسقاط لا يجوز شرعا، فبطلت الإجارة؛ لتعذّر استيفاء المنفعة شرعا.

و قد نازع بعض الشافعيّة فيه؛ لأنّ الإجارة هنا مضبوطة بالعمل، دون المدّة، و هو غير مأيوس منه؛ لاحتمال عود الوجع، فلم يكن زوال الوجع موجبا للفسخ (٣) .

و ليس بجيّد.

و قال بعضهم: لا تنفسخ الإجارة، بل يستعمل الأجير في قلع و تد أو مسمار، و يراعى تداني العملين (٤) .

و هو أشدّ غلطا من الأوّل.

و الحكم بانفساخ العقد إنّما هو على القول بأنّ المستوفى به لا يبدّل، فإن جوّزناه أمر بقلع سنّ وجعة لغيره.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٧٧:٦، روضة الطالبين ٣١٨:٤، و راجع:الهامش

(٢) من ص ٧٧.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ١٧٧:٦، روضة الطالبين ٣١٨:٤.