القبض، تخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمضاء.

فإن فسخ، بطلت الإجارة، و رجع بمال الإجارة؛ لأنّها معاوضة لم يحصل فيها تسليم المعوّض، فلا يجب تسليم العوض، كالثمن في البيع إذا غصب من يد البائع قبل إقباض المشتري إيّاه.

و إن لم يفسخ، كان له مطالبة الغاصب بما أتلفه عليه.

فإن انقضت مدّة الإجارة، تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالمسمّى، و بين البقاء على العقد و مطالبة الغاصب بأجرة المثل؛ لأنّ المعقود عليه لم يفت مطلقا، بل إلى بدل، و هو القيمة.

و يتخرّج للحنابلة انفساخ العقد مطلقا على الرواية التي لهم في أنّ منافع الغصب لا تضمن، و هو قول أصحاب الرأي (١) .

و إن كان بعد القبض و تمكين المؤجر المستأجر من العين، لم يكن للمستأجر الفسخ، و كان الغصب من المستأجر، دون المؤجر، و كذا لو منعه ظالم من الانتفاع بالعين.

و قال الشافعي و أحمد: يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ و الإمضاء؛ لما فيه من تأخير حقّه.

فإن فسخ، فالحكم كما لو انفسخ العقد.

و هل ينفسخ في الماضي ؟ للشافعي قولان سبقا.

و إن لم يفسخ و كان قد استأجر مدّة معلومة فانقضت، يبنى على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبيّ المبيع قبل القبض هل ينفسخ البيع، أم لا؟ إن

__________________

(١) المغني ٣٤:٦، الشرح الكبير ١٢٦:٦.