و إن لم يدّعها واحد منهما، تركت في يد من هي في يده حتّى يظهر المستحقّ، و لا يلزم المستأجر أجرتها.

و اعلم أنّه لا فرق في الأقسام الثلاثة السابقة بين أن يكون أحدهما قد كاله و وضعه الآخر على ظهر الدابّة، أو كان الذي كاله و عبأه (١) وضعه على ظهرها.

و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: إذا كاله المستأجر و وضعه المؤجر على ظهر البهيمة، لا ضمان على المستأجر؛ لأنّ المؤجر فرّط في حمله (٢) .

و يعارضه ما تقدّم من [أنّ] التدليس من المستأجر حيث أخبره بكيلها كذبا.

و أمّا إذا كالها المستأجر و رفعها المؤجر على الدابّة عالما بكيلها، لم يضمن المستأجر الدابّة؛ لأنّه فعل ذلك من غير تدليس و لا تغرير.

و هل له أجر الزيادة ؟ يحتمل ذلك؛ لأنّهما اتّفقا على الحمل على سبيل الإجارة، فجرى مجرى المعاطاة في البيع و دخول الحمّام من غير تقدير أجرة، و العدم؛ لأنّ المستأجر لم يجعل له على ذلك أجرا.

مسألة ٧٠٩: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة فحمل ثمّ وجد المحمول أقل فإن كان النقصان بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين، فلا عبرة به، و إن كان أكثر من ذلك، فإن كان المتولّي للكيل المؤجر، حطّ من الأجرة بقسطه إن لم يعلم المستأجر، و إن علم فإن كانت الإجارة في الذمّة،

__________________

(١) عبأ الأمر:هيّأه. لسان العرب ١١٨:١ «عبأ».

(٢) المغني ٩٥:٦، الشرح الكبير ٩٩:٦.